احمد افروز-ارشناس رسانه و ارتباطات: با ظهور رسانه‌های دیجیتال مبتنی بر وب در بستر موبایل، ساختار سنتی رسانه فرو ریخت و دسترسی به رسانه نه‌تنها برای اغلب مردم جهان آسان‌تر شده و شکاف اطلاعاتی به تدریج کاهش یافته است، بلکه تولیدکنندگان محتوا نیز هر‌کدام رسانه‌ای در اختیار دارند. چیزی که امروزه بخشی از آن در اصطلاح شهروند-خبرنگار تداعی یافته است.

این رخداد بزرگ در جهان که از آن با عنوان کلی انقلاب اطلاعات یاد می‌شود، پیامد‌های مختلفی را با خود به همراه داشت که از‌جمله مهم‌ترین آنها، خروج رسانه از چارچوب مقررات دولت‌ها و حذف سانسورها و ممیزی‌ها و بازنگری‌های مصلحت‌اندیشانه در انتشار اطلاعات و در نهایت تولد میلیون‌ها رسانه خرد و کلان در ذیل پدیده اینترنت و فضای مجازی بوده است.

البته این آزادسازی رسانه نه به اختیار و انتخاب و نه به خواست دولت‌ها و حتی مردم، بلکه به جبر تاریخی و تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی حاصل شد که به سیاق هر پدیده انسانی دیگر، محاسن و البته معایبی را با خود به همراه داشته و دارد. از‌جمله این معایب می‌توان به اقدامات سودجویان و بداندیشان برای نشر بی‌محابای اطلاعات غیراخلاقی و غیرانسانی اشاره کرد.

بر این اساس و با حذف اجباری فیلترها و نظارت‌های دولتی، اغلب دولت‌ها به فکر ایجاد ساختاری جدید برای پیشگیری از نشر اطلاعات مسموم و غیراخلاقی با هدف صیانت از جامعه، به‌ویژه گروه کودکان و همچنین عدم گسترش خشونت و بزه افتادند. از این‌رو بود که قوانین مختلفی برای تولیدکنندگان محتوا و استفاده‌کنندگان از اینترنت به‌عنوان بستر رسانه‌های نوین طراحی و در دستور کار قرار گرفت. اقداماتی که در اصطلاح رایج به فیلترینگ شهرت یافت.

البته در این فرایند، سه ضلع متغیر مدام در حال اثرگذاری بر هم هستند. ضلع اول دولت‌ها به‌عنوان متولیان اداره امور جامعه، ضلع دوم مردم به‌عنوان شهروندان دارای حقوق و مطالبه از دولت‌ها و ضلع سوم گروه‌های ساکن در تاریکخانه‌ها که از طرق مختلف به دنبال دور‌زدن قوانین و فروش کالای سیاه خود به مشتریان آگاه و ناآگاه هستند و همین مسئله دولت‌ها را مجاب می‌کند تا قوانین و نحوه اجرای فیلترینگ را با اولویت حقوق و مطالبه مردم، کارآمدتر و هدفمندتر کرده و شیوه‌های مدیریتی را در این زمینه اصلاح کنند.

در کشور ما نیز سال‌هاست فیلترینگ کلی و بعضا غیرهدفمند اینترنت و به تبع آن رسانه‌ها و پلتفرم‌های پیام‌رسان در دستور کار قرار گرفته است. البته بدون حصول هدف اصلی که مراقبت از اخلاق در جامعه است و دریغ از بازنگری علمی و مطالعه آکادمیک در این زمینه. به‌طوری که می‌توان گفت دستاورد این نوع فیلترینگ در کشور صرفا شیوع تجارت سیاه خرید و فروش فیلترشکن بوده است که تمام افراد جامعه حتی کودکان به سهولت به آن دسترسی دارند.

در علم مدیریت برای هر پروژه و برنامه اجرائی، مرحله‌ای برای ارزیابی و بازنگری قرار می‌دهند تا اگر مسئله با ایراد و اشکال مواجه بود آن را اصلاح کنند. اما اینکه چرا طراحان نظام فیلترینگ اقدامی به بازنگری این روش ناکارآمد به عمل نمی‌آورند، جای تأمل دارد.

در اینجا طرح چند سؤال ضروری است: ۱. آیا با فیلترینگ پلتفرم‌‌‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، ایکس و… از میزان کاربران آن کاسته شده است؟ ۲. آیا آماری از میزان استفاده کودکان و نوجوانان از فیلترشکن‌ها دارید؟ ۳. تراکنش غیرقانونی فروش فیلترشکن‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ ۴. آیا پس از فیلتر‌کردن پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی، جایگزین داخلی با همان قابلیت‌ها ایجاد شده است؟ و ده‌ها پرسش بی‌پاسخ دیگر که در این یادداشت نمی‌گنجد.

پایان سخن اینکه فیلترینگ غیراصولی و غیرعلمی اینترنت و فضای مجازی نه‌تنها از جامعه صیانت نمی‌کند، بلکه با توسعه انواع فیلترشکن‌ها و روش‌های دسترسی به بی‌شمار سایت‌ها و پیج‌های غیراخلاقی و نیز اطلاعات ناسالم، گروه‌های مختلف جامعه به‌ویژه کودکان را در معرض انواع آسیب‌ها و محتواهای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز و… قرار می‌دهد. مسئولیت این آسیب‌ها بر عهده کیست؟